ازمة الادوية تعود من جديد

الاعلان عن تخفيضات جديدة للأمراض المزمنة خلال أيام

"الصحة" تعد بتوفير 53 دواءً ناقصًا بالاسواق وتلغي 519 صنفًا آخر

تعليق علي الموضوعإرسال لصديقطباعة الصفحة

• أدوية ملغاة

الصحة تعد قائمة جديدة من التخفيضات

القاهرة - أخبار مصر

أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل على توفير 53 مستحضرا دوائيا ناقصا في الصيدليات خلال أيام، وأن لديها لجنة مختصة بمتابعة إنتاج مصانع الدواء، ومعرفة سبب تأخرها فى إنتاج بعض الأصناف، فيما قررت إلغاء تسجيل 519 مستحضراً دوائياً، لم يدخل بعضها مرحلة التصنيع منذ الحصول على إخطار التسجيل، والبعض الآخر توقفت الشركات عن إنتاجه ولم تتقدم بطلب إعادة التسجيل.

كانت نقابة الصيادلة قد أعدت قائمة تضم 53 مستحضرا دوائيا ناقصا فى الأسواق المصرية، لأدوية تعالج أمراض القلب والضغط والسكر ومنع الحمل وغيرها، مطالبة وزارة الصحة بالكشف عن موقف المستحضرات الغائبة ومدى توافرها.

وقال كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إن لجنة متابعة مصانع الأدوية بوزارة الصحة خاطبت بعض الشركات المنتجة للأصناف الناقصة، وطالبتها بتوضيح الخطة الإنتاجية لمنتجاتهم فى الأشهر الـ6 المقبلة، حتى تتأكد من عدم تعرض المرضى لمشكلات إذا قل إنتاج هذه المستحضرات.

وأوضح أن لجنة المتابعة لاحظت نقص بعض الأنواع مثل عقار (الاندورال) المستخدم فى علاج مرضى القلب والضغط الذى تنتجه شركت (القاهرة، واسترازينيكا)، وتمت مخاطبتهما أواخر سبتمبر/ايلول 2010، قبل إعلان نقابة الصيادلة عن نقص بعض الأصناف، ومطالبتهما بتوضيح الخطة الإنتاجية لمنتجاتهما خلال الأشهر الستة المقبلة حتى لا يؤثر على المرضى، بحسب تقارير صحفية الاربعاء.

وأفادت التقارير الصادرة عن شركة القاهرة بأنه تم طرح 10 آلاف عبوة تحتوى كل منها على 50 قرصا، وجارٍ تصنيع 20 ألف عبوة، وحاليا يتوافر بالشركة 24 ألفا و300 علبة كمخزون، وأقرت شركة (استرازينيكا) للوزارة باستمرارها فى إنتاج هذا المستحضر المهم، وستتم زيادة الكميات المطروحة منه فى الأسواق خلال أيام، كما سيتم إرسال خطتهم خلال الشهور المقبلة.

وأشار صبرة إلى أنه يتم حاليا إعداد قائمة جديدة من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة لخفض أسعارها كمرحلة رابعة للتخفيضات الجبرية التى أعلنت وزارة الصحة عنها، وكان آخرها خفض سعر 44 صنفًا بدءًا من نوفمبر المقبل، لافتا النظر إلى أنه تم الانتهاء من وضع قائمة مبدئية للمرحلة الجديدة وسيتم عرضها على وزير الصحة خلال أيام.

العودة إلي أعلي

أدوية ملغاة

في غضون ذلك، قررت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة إلغاء تسجيل 519 مستحضراً دوائياً، لم يدخل بعضها مرحلة التصنيع منذ الحصول على إخطار التسجيل، والبعض الآخر توقفت الشركات عن إنتاجه ولم تتقدم بطلب إعادة التسجيل منذ أكثر من عامين.

كانت إدارة الصيدلة ألغت، قبل شهر،484 مستحضراً دوائياً شملت شركات محلية وعالمية وأدوية غير متداولة بالأسواق، ليرتفع إجمالى ما تم إلغاؤه إلى 1005 مستحضرات بنسبة 12.5٪ من إجمالى المستحضرات الدوائية المسجلة بوزارة الصحة.

وشملت القائمة الجديدة 109 أمصال ومضادات حيوية ومشتقات دم و410 أدوية بشرية بعضها لم يتم طرحه بالأسواق منذ أكثر من 15 عاماً.

كانت وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة، أخطرت شركات الدواء، فى يونيو/حزيران 2010، بضرورة تقديم بيانات بجميع المستحضرات المسجلة باسم الشركات وموقفها من التسجيل والتصنيع لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2009.

وشملت القائمة الجديدة للمستحضرات الملغاة أدوية تنتجها شركات الدواء العالمية التى حصلت على الأنصبة الأكبر من الأدوية الملغاة، تلتها الشركات الخاصة والتابعة لقطاع الأعمال، وحصلت شركة فايزر الدوائية وتابعتها "وايث" على نصيب الأسد فى عدد المستحضرات الملغاة (103 مستحضرات)، تلتها شركات فاركو (69 مستحضراً)، ثم سانوفى أفنتس (64)، ونوفارتس وجلاكسو سميث كلاين (39).

وقال الدكتور أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن فريقاً من الإدارة عمل على القائمتين الأولى والثانية خلال الشهور الماضية، ومن المنتظر خلال الشهر المقبل أن تخرج قائمة جديدة قد ترفع عدد المستحضرات الملغاة إلى 2000 مستحضر أو يزيد.

وكشف أن بعـــــض الشركات طلبت إلغاء تسجيل بعض المستحضرات المسجلة باسمها، لما سيمثله التصنيع من خسائر للشركة، وأن بعض الشركات سجلت بعض المستحضرات لحجز مكان لها فى القائمة المسموح بها لكل مستحضر دوائى دون دراسة للسوق، والبعض سجلها بهدف الاتجار فى الملفات وبيعها إلى مصانع وشركات أخرى.

وأوضح بيومى أن القرار شمل كل الشركات دون استثناء، وأن بعض المستحضرات توقف إنتاجها منذ 1990، أى منذ 20 عاماً، ومازالت محسوبة على الوزارة والسوق، وكشف عن وجود بدائل عديدة للأدوية الملغاة، وأن القرار لن يؤثر على السوق ولن يرفع أسعار الأدوية الأخرى.

وأضاف "من غير المقبول طرح هذه المستحضرات مرة أخرى بالأسواق بأسماء جديدة أو من خلال شركات غير التى كانت تنتجها، لأن كل المستحضرات الملغاة المسجلة على أجهزة الحاسب الآلى بالمادة الفعالة ولا يمكن لأى شركة التحايل على الإدارة وتقديم الملفات نفسها للمستحضرات الملغاة".